شاه کلید گشایش قراردادهای متوقف در بودجه ۱۴۰۰

علی بخشی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران:

موضوع قراردادهای صنعت برق که به دلیل نوسانات غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌ها و آشفتگی در ساختار درآمد و هزینه شرکت‌های سازنده، پیمانکار و مشاور بلاتکلیف مانده‌اند، در طول قریب به یک دهه اخیر جزو اصلی‌ترین و مهم‌ترین چالش‌های فعالان صنعت برق کشور بوده است.

اگرچه در طول این مدت تلاش سندیکای صنعت برق ایران برای حل این مساله و تعیین تکلیف قراردادهای متوقف در نهایت به بررسی موردی و رفع مشکل برخی از این قراردادها منجر شد، اما واقعیت این است که صنعت برق نیاز به زیرساختی قانونی برای جلوگیری از ایجاد این مساله دارد. به علاوه این صنعت باید یک ابزار حقوقی و قانونی قابل اتکا در دست داشته باشد تا در صورت بروز دوباره این مشکل در بستر اقتصاد بی ثبات کشور، قادر به حل آن با کمترین مانع تراشی و بوروکراسی باشد.

قانون بودجه به عنوان یکی از قوانین بالادستی حاکم بر صنعت برق و نیز اصلی‌ترین مبنای قانونی برای مدیریت درآمد و هزینه‌های حاکمیت، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های موجود برای مواجهه با مساله قراردادهای متوقف سازندگان و پیمانکاران حوزه نیروست. بازخوانی مساله قراردادهای بلاتکلیف صنعت برق نشان می‌دهد که در غالب موارد پیمانکاران در زمان عقد قرارداد تا حدودی ریسک‌های افزایش هزینه‌های ایفای تعهدات را پیش‌بینی کرده و در حد قابل قبولی در مبالغ قراردادی خود منعکس می‌کنند، اما در طول دو سال گذشته، افزایش نرخ ارز، حقوق و دستمزد و افزایش بهای فلزات اساسی موجب شده که فعالان این صنعت قادر به ادامه فعالیت و ایفای تعهدات خود در قبال کارفرمایان نباشند.