آثار تعیین دفاتر حقوقی مراکز دولتی به عنوان مرجع حل اختلاف

1399/5/5 - توسط مدیرسایت
آثار تعیین دفاتر حقوقی مراکز دولتی به عنوان مرجع حل اختلاف

آثار تعیین دفاتر حقوقی مراکز دولتی به عنوان مرجع حل اختلاف

در فرضی که سازمان‌های دولتی در قراردادهای تنظیمی نظر دفتر حقوقی خود را مرجع و ملاک حل اختلاف بین سازمان و طرف مقابل آن هم پس از تایید هیئت مدیره سازمان قرار می‌دهند از شمول مقررات راجع به داوری خارج بوده و مشمول مقررات مربوط به قراردادهای خصوصی است.